٦مليار دولار و ٣٤٥ متهم, أكبر عملية احتيال في مجال الرعاية الصحية في تاريخ وزارة العدل ألامريكية

القائم بأعمال مساعد المدعي العام برايان سي رابيت من القسم الجنائي بوزارة العدل ، ومساعد المدير كالفن شيفرز من قسم التحقيقات الجنائية بمكتب التحقيقات الفيدرالي ، ونائب المفتش العام غاري كانتريل من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ، مكتب المفتش العام في مكتب مكافحة المخدرات ومساعده, اليوم عن إجراء قانوني تاريخي على مستوى البلاد شمل ٣٤٥ متهمًا متهمًا عبر ٥١ مقاطعة اتحادية ، بما في ذلك أكثر من ١٠٠ طبيب وممرض ومهنيين طبيين مرخصين

تم اتهام هؤلاء بتقديم أكثر من ٦ مليارات دولار في دعاوى كاذبة واحتيالية لبرامج الرعاية الصحية الفيدرالية وشركات التأمين الخاصة ، بما في ذلك أكثر من ٤.٥ مليار دولار مرتبطة بالعلاج عن بعد ، وأكثر من ٨٤٥ مليون دولار مرتبطة بمرافق علاج تعاطي المخدرات ، وأكثر من ٨٠٦ ملايين دولار مرتبطة ببرامج الاحتيال الأخرى في مجال الرعاية الصحية وتوزيع المواد الأفيونية غير القانونية في جميع أنحاء البلاد

قال القائم بأعمال مساعد المدعي العام ، بريان سي رابيت

إن عملية تنفيذ القانون على مستوى البلاد تاريخية من حيث حجمها ونطاقها ، حيث كشفت عن مليارات الدولارات من الاحتيال في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد, تحاسب هذه الحالات المهنيين الطبيين وغيرهم ممن استغلوا برامج مزايا الرعاية الصحية والمرضى لتحقيق مكاسب شخصية

تُرسل إجراءات تنفيذ القانون التعاونية التي تم الإعلان عنها اليوم رسالة رادعة واضحة ويجب ألا تترك أي شك بشأن التزام الإدارة المستمر بضمان سلامة المرضى ونزاهة برامج مزايا الرعاية الصحية ، حتى في ظل حالة الطوارئ الصحية الوطنية

قال نائب المفتش العام, غاري كانتريل

يمكن أن يعزز الطب عن بعد رعاية فعالة وعالية الجودة عند ممارسته بشكل مناسب وقانوني, لسوء الحظ ، يحاول الفاعلون السيئون إساءة استخدام خدمات العلاج عن بُعد والاستفادة من تقنيات التسويق العدوانية لتضليل المستفيدين بشأن احتياجاتهم من الرعاية الصحية ومطالبة الحكومة بخدمات غير مشروعة

لسوء الحظ

فإن مثل هذه المخططات الجريئة منتشرة وغالبًا ما تكون ضارة, لذلك ، يعد التعاون أمرًا بالغ الأهمية في حربنا ضد الاحتيال في مجال الرعاية الصحية

سنواصل العمل مع شركائنا في تنفيذ القانون لمحاسبة أولئك الذين يسرقون برامج الصحة الفيدرالية وحماية ملايين المستفيدين الذين يعتمدون عليها

قال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي, كالفن شيفرز

يظل مكتب التحقيقات الفيدرالي ، جنبًا إلى جنب مع شركائنا في الحكومة, الولايات, ثابتًا في التزامنا بتحديد واستئصال الاحتيال في الرعاية الصحية ، بغض النظر عن الشكل الذي يتخذه, سنواصل العمل بلا كلل لضمان استخدام أموال الرعاية الصحية العامة والخاصة على النحو المنشود ، لتعزيز صحة وسلامة جميع الأمريكيين وحماية الوصول المستمر إلى خدمات الرعاية الصحية الحرجة

قال مساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات, تيم ماكديرموت

إن وباء المواد الأفيونية الذي تكافحه بلادنا يتفاقم عندما يسعى الأفراد عديمو الضمير إلى الاستفادة من الناس ، ولا سيما أولئك الذين يواجهون الإدمان

عندما يستغل الأطباء والصيادلة والأفراد ضعف البشر من أجل أثراء جيوبهم ، ستستخدم إدارة مكافحة المخدرات كل أداة تحت تصرفها للتوقيفهم وتقديمهم إلى العدالة

حالات الاحتيال المتعلقة بالعلاج عن بعد

أكبر مبلغ من خسائر الاحتيال المزعومة التي تم اتهامها فيما يتعلق بالقضايا التي تم الإعلان عنها اليوم ٤.٥ مليار دولار في الدعاوى المزعومة الكاذبة والاحتيالية المقدمة من أكثر من ٨٦ متهمًا جنائيًا في ١٩ منطقة قضائية – تتعلق بمخططات تنطوي على العلاج عن بُعد, استخدام تكنولوجيا الاتصالات لتوفير خدمات الرعاية الصحية عن بعد, وفقًا لوثائق المحكمة ، يُزعم أن بعض المديرين التنفيذيين للعلاج عن بعد المدعى عليهم دفعوا أموالًا للأطباء والممرضات الممارسين لطلب معدات طبية متينة غير ضرورية ، واختبارات جينية وتشخيصية أخرى ، وأدوية للألم ، إما بدون أي تفاعل مع المريض أو من خلال محادثة هاتفية قصيرة فقط مع المرضى الذين لم يتم مقابلتهم مطلقًا

ثم قامت شركات المعدات الطبية ومختبرات الاختبارات الجينية والصيدليات بشراء هذه الطلبات مقابل رشاوى غير قانونية وقدمت مطالبات كاذبة ومزورة ألى شركات التأمين الحكومية الأخرى



حالات المنازل ألامنة

تشمل قضايا ” المنازل ألامنة, الشخص المدمن من يخرج من مراكز التأهيل يوضع في هذه المنازل “, التي تم الإعلان عنها اليوم تهماً ضد أكثر من عشرة فيما يتعلق بأكثر من ٨٤٥ مليون دولار من الادعاءات الكاذبة والاحتيالية لإجراء اختبارات وعلاجات للمرضى المعرضين للخطر الذين يسعون للعلاج من إدمان المخدرات و / أو الكحول

تشمل موضوعات الرسوم الأطباء ، وأصحاب ومشغلي مرافق علاج تعاطي المخدرات ، بالإضافة إلى وكلاء المرضى

يُزعم أن هؤلاء الأفراد قد شاركوا في مخططات تتضمن دفع رشاوى غير قانونية لإحالة عشرات المرضى إلى مرافق علاج تعاطي المخدرات, تعرض هؤلاء المرضى لاختبارات دوائية غير ضرورية من الناحية الطبية – غالبًا ما يتم دفع آلاف الدولارات مقابل اختبار واحد – وجلسات علاجية لم يتم تقديمها في كثير من الأحيان ، مما أدى إلى تقديم ملايين الدولارات من المطالبات الكاذبة والاحتيالية إلى شركات التأمين الخاصة

يُزعم أيضًا أن المتخصصين الطبيين وصفوا لهؤلاء المرضى مواد خاضعة للرقابة غير ضرورية طبياً وأدوية أخرى ، لإغرائهم أحيانًا بالبقاء في المنشأة, غالبًا ما كان يتم إخراج المرضى من المستشفى وإدخالهم إلى مرافق العلاج الأخرى ، أو إحالتهم إلى مختبرات وعيادات أخرى ، مقابل المزيد من العمولات

القضايا التي تنطوي على وصف غير قانوني و / أو توزيع المواد الأفيونية وحالات تنطوي على مخططات احتيال الرعاية الصحية التقليدية

تشمل القضايا التي تم الإعلان عنها اليوم والتي تنطوي على وصفة طبية غير قانونية و / أو توزيع المواد الأفيونية أو التي تندرج في الفئات الأكثر تقليدية من الاحتيال في مجال الرعاية الصحية ، التهم والإقرار بالذنب الذي يشمل أكثر من ٢٤٠ متهمًا يُزعم أنهم شاركوا في مخططات لتقديم أكثر من ٨٠٠ مليون دولار مطالبات أحتيالية كاذبة

المطالبات لشركات التأمين الخاصة للعلاجات التي لم تكن ضرورية من الناحية الطبية وغالبًا ما لم يتم تقديمها أبدًا

وفقًا لوثائق المحكمة ، في كثير من الحالات ، يُزعم أن القائمين بتجنيد المرضى والمستفيدين والمتآمرين الآخرين تلقوا رشاوى نقدية مقابل تزويدهم بمعلومات المستفيدين ، حتى يتمكن مقدمو الخدمة بعد ذلك من تقديم فواتير احتيالية

كما تم تضمين التهم الموجهة إلى المهنيين الطبيين وغيرهم من المشاركين في توزيع أكثر من ٣٠ مليون جرعة من المواد الأفيونية وغيرها من العقاقير المخدرة


فيما يتعلق بإجراءات الإنفاذ على الصعيد الوطني التي تم الإعلان عنها اليوم ، أعلنت وزارة العدل أيضًا عن إنشاء قوة الضاربة الوطنية للاستجابة السريعة لوحدة مكافحة الاحتيال في الرعاية الصحية التابعة لقسم الاحتيال في القسم الجنائي

تتمثل مهمة القوة الضاربة الوطنية للاستجابة السريعة في التحقيق في حالات الاحتيال التي تشمل كبار مقدمي الرعاية الصحية الذين يعملون في ولايات قضائية متعددة ومقاضاة مرتكبيها ، بما في ذلك مقدمي الرعاية الصحية الإقليميين الرئيسيين العاملين في قوات مكافحة الاحتيال في مجال الرعاية الصحية التي تقودها الشعبة الجنائية في جميع أنحاء الولايات المتحدة

قادت القوة الضاربة الوطنية للاستجابة السريعة قضية العلاج عن بعد وساعدت في قيادة قضايا المنازل ألامنة المدرجة في إعلان اليوم

قبل التهم التي تم الإعلان عنها كجزء من إجراءات الإنفاذ على الصعيد الوطني اليوم ومنذ بدايتها في أذار / مارس ٢٠٠٧ ، قام برنامج قوة مكافحة الاحتيال في مجال الرعاية الصحية بتوجيه أتهام وأدانة لـ أكثر من ٤,٢٠٠ متهم ممن أضروا بـ برنامج الرعاية الطبية بحوالي ١٩ مليار دولار

موقع وزارة العدل ألامريكية – ٣٠ أيلول / سبتمبر ٢٠٢٠